منها : موافقته في الحساب لاسم الذكر المذكور - فوائد عظيمة وخصائص جليلة . وطائفة أخرى من المحتالين أضافوا إلى تلك الدعاوي أباطيل أخرى لا يكاد يخفى بطلانها على جهّال العوام أيضاً ، منها : ادّعاؤهم معرفة الغالب والمغلوب من شخصين متعارضين بحساب اسمهما وطرح عدد مخصوص من كلّ منهما مرّة أو مرّات حتّى يبقى عدد أقلّ منه ، ثمّ النظر في جدول آخر اخترعوه لذلك ، والحكم بأنّ أيّاً منهما هو الغالب ، وغفلوا أو تغافلوا عن أنّ هذا الحكم بهذا الحساب مستلزم لدوام غالبيّة خصوص أحد المسمّين على الآخرين في جميع الأشخاص والأحوال والأزمان ، مع أنّه باطل بالتجربة بل بالضرورة . وأعجب من جميع ما ذكرناه جَزم بعض هذه الطوائف بنسبة بعض هذه الدعاوي - تأييداً لصحّته وترويجاً له وجلباً لقلوب قوم - إلى بعض الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام مع أنّه ليس في كتب خواصّ شيعتهم ومشايخ طريقتهم الذين شأنهم تتبّع أخبارهم واقتفاء آثارهم شيء من ذلك « 1 » . انتهى كلامه رحمه الله .

--> ( 1 ) . لسان الخواصّ ، ص 6 - 25 ( مخطوط ) .